في خطوة غير متوقعة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يستهدف توطين العديد من الوظائف في السوق المحلي، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على العمالة الوافدة، لا سيما المغتربين، وهذا القرار يندرج ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين.
التوطين وقطاع العمل: خطوة حاسمة نحو المستقبل
تعمل وزارة الموارد البشرية على تطبيق خطة توطين تدريجية تشمل العديد من القطاعات الحيوية.
- في المرحلة الأولى، سيتم توطين 35% من وظائف قطاع إدارة المشاريع، مع رفع النسبة إلى 40% في المستقبل.
- أما في قطاع المشتريات، فقد تم تحديد هدف لتوطين 50% من الوظائف، مما يعني أن العديد من الفرص الجديدة ستتاح للمواطنين السعوديين في هذه المجالات.
مراحل التطبيق وآثاره المتوقعة
من أجل تطبيق هذا القرار بشكل متوازن، سيتم تنفيذ الخطة على عدة مراحل.
- بداية، سيتم تطبيق النسب الجديدة في الشركات التي تضم ثلاثة موظفين أو أكثر.
- كما تم تحديد حد أدنى للأجور قدره 6000 ريال سعودي لضمان استدامة هذه الوظائف، وهذه الخطوات تهدف إلى توفير فرص عمل أكبر للسعوديين، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة.
هذا القرار يمثل تحولًا كبيرًا في سوق العمل السعودي، حيث يهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، ومن المتوقع أن يسهم التوطين في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية المهارات المحلية، ورغم التحديات المحتملة، يبقى هذا القرار خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في المملكة.