في خطوة تعكس رؤية السعودية 2030، أعلنت الحكومة عن قرارات جديدة تتعلق بتوطين عدد من الوظائف، مما أثار قلقا بين الجاليات الوافدة، لا سيما المصريين العاملين في المملكة، يهدف هذا القرار إلى تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، لكنه يترك المغتربين أمام خيارات صعبة بين البحث عن وظائف بديلة أو العودة إلى بلادهم.
ما هو قرار التوطين وأي القطاعات يشمل؟
تسعى المملكة إلى تقليل البطالة بين مواطنيها عبر استبدال العمالة الوافدة بالسعوديين في عدة مجالات، من بينها:
- إدارة المشاريع: حيث بلغت نسبة التوطين 35%، مع خطط لزيادتها إلى 40%.
- المشتريات: شمل القرار وظائف مثل “مندوب المشتريات” و”مدير العقود”.
- المبيعات والتسويق: من أبرز المهن المستهدفة “مندوب المبيعات” و”أخصائي التسويق”.
لماذا يتأثر المصريون بهذا القرار؟
تعد الجالية المصرية واحدة من أكبر الجاليات في المملكة، ويعمل العديد من أفرادها في القطاعات التي يشملها التوطين، ومع بدء تطبيق القرار، أصبح أمامهم خياران:
- البحث عن فرص عمل في قطاعات أخرى غير مشمولة بالتوطين.
- مغادرة المملكة والعودة إلى مصر.
التحديات التي يواجهها المغتربون
- قلة الوظائف البديلة المناسبة لخبراتهم.
- صعوبة التأقلم مع متطلبات سوق العمل الجديد.
- التأثير المالي الناتج عن العودة المفاجئة للوطن.
ردود الفعل على القرار
تباينت ردود الفعل بين متفهم لأهداف الحكومة في توفير فرص عمل للشباب السعودي، وبين قلقين من تأثير القرار على آلاف المغتربين الذين أمضوا سنوات طويلة في المملكة.
هل يكون هذا القرار دافعا للبحث عن فرص جديدة داخل السعودية أم بداية لموجة عودة للمغتربين إلى أوطانهم؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف عن تبعاته الحقيقية.