بدء العد التنازلي، لعقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة إلى البنك المركزي المصري، في العام الجاري 2025، والتي تنظر وتحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث تقرر السعر حسب بعض المعايير الخاص بمستويات التضخم في الأسواق وسعر الصرف، ويترقب الاجتماع الكثير من الاقتصاديون والبنوك لما يترتب عليه من أمور بشأن أسعار الفائدة بشكل عام.
موعد أول اجتماع مقبل للبنك المركزي لبحث سعر الفائدة
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في العام الجاري 2025، يوم الخميس المقبل الموافق الـ 20 من شهر فبراير الجاري، حيث تبحث اللجنة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للعمل به في الأسواق حتى موعد الاجتماع الذي يليه.
وتشير توقعات الخبراء والمراقبين، إلى أن الأقرب في اجتماع لجنة السياسات النقدية، أن تصدر قرار بتثبيت سعر الفائدة، مما يعطي البنك المركزى فرصا أكبر لخفض التضخم ودعم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية.
سعر الفائدة في الاجتماع الأخير
يذكر أنه في الاجتماع الأخيرة للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال عام 2024، قررت الإبقاء وتثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وعادة ما يستخدم البنك المركزى المصري أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم في الأسواق، ما يعنى “ارتفاع أسعار السلع والخدمات عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار”.
يذكر أن أهم اجتماع للجنة السياسة النقدية العام الماضي 2024، عقد بشكل استثنائي في 6 مارس الماضي، حيث قررت حينها رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.