تواصل مصر جهودها لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، حيث تستعد شركة “أباتشي” الأميركية لإطلاق برنامج حفر مكثف في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية بدءًا من مارس المقبل وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي بنحو 80 مليون قدم مكعب، باستثمارات تفوق 60 مليون دولار، ما يعكس التزام الشركة بتوسيع عملياتها في مصر وتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية.
أهمية الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المصري
تعتمد مصر بشكل متزايد على استثمارات الشركات العالمية، مثل “أباتشي” و”إيني” الإيطالية، لضمان استدامة إنتاج الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي مجددًا. ولتحفيز هذه الشركات على زيادة استثماراتها، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق لسداد المستحقات المتأخرة، إضافة إلى منح الشركاء الأجانب الحق في تصدير جزء من إنتاجهم مقابل التزامهم بتكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج.
تفاصيل خطة “أباتشي” الاستثمارية
وضعت “أباتشي” خطة استثمارية طموحة بقيمة 3.5 مليار دولار تمتد على مدار خمس سنوات، تهدف إلى تعزيز عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية. وتسعى الشركة إلى زيادة إنتاجها اليومي من الغاز الطبيعي إلى 500 مليون قدم مكعب بنهاية العام المالي 2024-2025، مقارنةً بحجم الإنتاج الحالي البالغ 450 مليون قدم مكعب يوميًا.
تحفيز الاستثمارات عبر سياسات جديدة
رغم كون “أباتشي” من أكبر منتجي الغاز في الصحراء الغربية، إلا أنها كانت قد خفّضت إنتاجها نتيجة ارتفاع التكاليف وثبات أسعار الغاز في المناطق البرية. ومع ذلك، فإن اتفاقها الأخير مع وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن تعديل أسعار الغاز جعل عمليات الحفر الجديدة أكثر جدوى اقتصادية، مما دفعها لاستئناف أنشطة الاستكشاف والتطوير.
دور “أباتشي” في تعزيز إنتاج الغاز المصري
تساهم استثمارات “أباتشي” في دعم قطاع الطاقة المصري بشكل كبير، حيث يبلغ متوسط إنتاجها من النفط والمتكثفات والغاز الطبيعي أكثر من 220 ألف برميل مكافئ يوميًا. ووفقًا لتقارير رسمية، فقد نجحت الشركة في رفع إنتاجها من النفط الخام من 113.6 ألف برميل يوميًا في 2022-2023 إلى 121 ألف برميل يوميًا، بفضل استثماراتها التي تجاوزت 1.3 مليار دولار في عمليات البحث والتطوير.
شراكة استراتيجية مع “خالدة للبترول”
تعمل “أباتشي” في مصر من خلال شراكة قوية مع شركة “خالدة للبترول”، التي تعد المشغل المحلي لمناطق الامتياز الخاصة بها. ويعزز هذا التعاون الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مما يساعد الحكومة المصرية على تلبية الطلب المحلي وتقليل الحاجة إلى استيراد الغاز المسال، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك في الصيف.