مع تزايد حالات الطلاق وتأثيرها السلبي على المجتمع، أقرت الحكومة المصرية تعديلات قانونية تهدف إلى تقليل حالات الانفصال العشوائية، وهذه التعديلات تلزم الأزواج بإجراءات محددة قبل الطلاق، لضمان استنفاد جميع الحلول الممكنة قبل إنهاء العلاقة رسميًا.
جلسات المصالحة الإلزامية
أحد أبرز التعديلات هو إلزام الزوجين بحضور جلسات مصالحة يديرها متخصصون في العلاقات الأسرية، حيث يبذل جهد حقيقي لحل الخلافات والوصول إلى تفاهم يضمن استقرار الأسرة.
- التقييم النفسي قبل اتخاذ القرار
تشترط القوانين الجديدة خضوع الزوجين لاستشارات نفسية، لمساعدتهما على فهم أسباب النزاع وتقديم حلول عملية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الانفصال. - ضرورة تقديم أسباب واضحة للطلاق
لم يعد الطلاق يتم بناءً على رغبة أحد الطرفين فقط، بل أصبح من الضروري تقديم أسباب قانونية ومقنعة، مثل سوء المعاملة أو الإهمال، مع توثيقها رسميًا لضمان حقوق الطرفين. - مدة فاصلة قبل تنفيذ الطلاق
يفرض الآن على الأزواج قضاء فترة زمنية معينة منفصلين قبل إتمام إجراءات الطلاق، لمنحهم فرصة إضافية لإعادة النظر في القرار. - إلغاء الاعتراف بالطلاق الشفهي
لم يعد الطلاق الشفهي مقبولًا قانونيًا، إذ يتطلب الأمر توثيقه رسميًا لضمان حماية حقوق الزوجين والأبناء. - الطلاق لا يتم إلا بحكم قضائي
أصبح الحصول على حكم قضائي شرطًا أساسيًا لتنفيذ الطلاق، مما يضمن اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وحماية حقوق الجميع.
الهدف من التعديلات
تهدف هذه القوانين إلى تقليل حالات الطلاق السريع، وتشجيع الأزواج على البحث عن حلول بديلة، مما يعزز استقرار الأسرة والمجتمع.