في خطوة جديدة لتعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجرائم التي تمس الحقوق والحريات، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إنشاء الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي ستعمل تحت إشراف المديرية العامة للأمن العام.
ووفقًا لبيان رسمي صدر يوم الخميس، ستتولى هذه الإدارة مهام رصد ومكافحة الأنشطة الإجرامية المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب التعاون مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في هذه الجرائم، كما تهدف إلى تعزيز سلامة المجتمع من خلال تنفيذ إجراءات صارمة ضد الممارسات الاستغلالية بجميع أشكالها.
الاتجار بالبشر.. جريمة عالمية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
يُعد الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات حول العالم، حيث تؤكد تقارير الأمم المتحدة أن الآلاف من الرجال والنساء والأطفال يقعون ضحايا لشبكات الإتجار سواء داخل بلدانهم أو عبر الحدود، وتشمل هذه الجريمة عمليات تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم بغرض استغلالهم بطرق غير مشروعة، مثل العمل القسري، الاستغلال الجنسي، الاستعباد، وحتى نزع الأعضاء.
ويشير تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر إلى أن الدول تُصنف إلى ثلاث فئات وفقًا لمدى التزام حكوماتها بمكافحة هذه الجريمة وبينما تفي بعض الدول بالمعايير الدولية، تواجه دول أخرى تحديات كبيرة رغم الجهود المبذولة لمكافحة الظاهرة وتندرج السعودية ضمن الفئة التي تبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال، إلى جانب دول مثل الأردن والمغرب والإمارات وقطر.
قضايا دولية تكشف حجم الظاهرة
على الصعيد الدولي، تواصل السلطات في عدة دول التحقيق في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. ففي ميانمار، أفادت تقارير إعلامية بأن ستة أشخاص يرفضون العودة إلى بلادهم بسبب تورطهم في أنشطة متعلقة بالاتجار بالبشر.
كما كشف مكتب الهجرة الفلبيني عن تحقيقات جارية حول تورط بعض الضباط في تهريب 44 امرأة فلبينية إلى سوريا للعمل بالإكراه، وهي القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا بعد مناقشتها في مجلس الشيوخ الفلبيني مؤخرًا.