في إطار جهودها لضبط منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إجراءات رقابية صارمة تستهدف أصحاب المخابز المخالفة، يأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخبز البلدي المدعم، وضمان توزيعه بعدالة، ومنع أي تجاوزات قد تضر بحقوق المواطنين، الآن سوف نتناول تفاصيل هذا الموضوع خلال السطور القادمة.
تشديد الرقابة على المخابز
أكدت الوزارة التزامها بمراقبة جودة ووزن رغيف الخبز المدعم، مشددة على ضرورة التزام المخابز بالمعايير المحددة، وأوضحت أن أي تجاوزات ستواجه بعقوبات رادعة، تتراوح بين الغرامات المالية المرتفعة وصولا إلى الإغلاق المؤقت أو الدائم للمخابز المخالفة.
ضمان جودة الخبز المدعم
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين جودة الخبز ليكون مطابقا للمواصفات الصحية، مع التأكد من توزيعه بعدالة على جميع المواطنين المستحقين للدعم، بما يعزز الثقة في منظومة التموين.
ضبط الأسعار ومنع الاستغلال
أشارت الوزارة إلى ضرورة التزام المخابز بالسعر الرسمي للخبز المدعم، مع متابعة دقيقة للأسعار في الأسواق لمنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين. كما سيتم فرض رقابة مشددة على المخابز السياحية لضمان عدم المغالاة في الأسعار بشكل غير مبرر.
تشير هذه الإجراءات الصارمة إلى جدية الحكومة في فرض الانضباط على منظومة الخبز المدعم، مما يضمن وصوله للمواطنين بجودة وسعر مناسبين، ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، لذا يجب على أصحاب المخابز الالتزام بهذا الكلام لتجنب العقوبات.