أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان الاجتماعي، عن شن حملات على الشقق المقدم إلى المواطنين في مشروع الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات من أجل ضبط الحالات المخالفة وسحب الوحدات منهم، وإلغاء التعاقد الفوري، وذلك حسب الضوابط والقرارات الذي أصدرها مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وشهدت خلال الفترة الماضية، العديد من الحالات التي فقد فيها أصحاب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين بعد الحصول عليها بسبب تجاوزات في شروط التعاقد من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .
وحذرت الإسكان المواطنين المستفيدين من شقق الإسكان في كل المناطق والمحافظات بالالتزام بشروط التقاعد، والتأكيد على أن هذه الشقق مخصصة للإسكان الشخصي فقط ولا يمكن أن يتم تحويلها إلى أغراض تجارية أو إدارية، كما لا يجوز بيعها أو إيجارها خلال الـ 7 سنوات الأولى من التخصيص وإلا سيتم سحب الشقة المخصصة على الفور.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المواطنين
وكشف وزارة الإسكان الحالات التي يتم فيها سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين، حيث جاءت على النحو التالي:
- في حالة عدم استكمال المستفيد سداد الأقساط في المواعيد المحددة وتبدأ بتراكم قسطين على التوالي.
- في حالة التأخر في التعاقد مع الشركة بعد تخصيص الوحدة يتم سحب الشقة وإلغاء التخصيص.
- عند تأجير صاحب الشقة، للوحدة دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية
- في حالة عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد المتفق عليه.
- في حالة تقديم مستندات مزورة أثناء التقديم، حيث يؤدي اكتشاف أي تزوير إلى سحب الشقة فورًا دون أي استثناءات.
- يتم سحب الشقة في حالة استخدام الوحدة في أنشطة غير سكنية، مثل تحويلها إلى مقر تجاري أو إداري.
- في حالة التنازل عن الشقة للغير دون إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية.