في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤيتها 2030، أعلنت الحكومة عن قرارات جديدة تتعلق بتوطين عدد من القطاعات الوظيفية، ما أثار قلقًا واسعًا بين المغتربين، خاصة المصريين الذين يشكلون نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في المملكة، ويهدف القرار إلى تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مما يضع المغتربين أمام تحديات جديدة قد تؤثر على استقرارهم الوظيفي والمعيشي.
القطاعات المستهدفة بالتوطين
تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ خطة توطين شاملة تشمل العديد من القطاعات، مثل:
- إدارة المشاريع: بلغت نسبة التوطين فيها 35% مع خطط مستقبلية لزيادتها.
- المشتريات: تشمل مناصب مثل “مندوب المشتريات” و”مدير العقود”.
- المبيعات: وظائف مثل “مندوب المبيعات” و”أخصائي التسويق” باتت مشمولة بالتوطين.
مع تنفيذ هذه القرارات، أصبح أمام المغتربين خياران، إما البحث عن فرص عمل بديلة أو مغادرة المملكة.
التأثير على المغتربين المصريين
نظرًا لحجم الجالية المصرية في السعودية، فإن هذا القرار قد يؤثر على آلاف العاملين، مما يضعهم أمام تحديات كبيرة، مثل:
- ندرة الوظائف البديلة المناسبة لمؤهلاتهم.
- صعوبة التكيف مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل.
- الآثار الاقتصادية المترتبة على العودة المفاجئة إلى مصر.
ردود الفعل والتوقعات المستقبلية
أثارت هذه القرارات جدلًا واسعًا بين المغتربين، حيث أبدى البعض تفهمهم لأهداف المملكة، بينما عبر آخرون عن قلقهم إزاء مستقبلهم الوظيفي، مطالبين بمهلة أطول أو حلول بديلة، ويبقى السؤال المطروح: هل ستتخذ الحكومة السعودية قرارات جديدة لتخفيف الأثر على العمالة الوافدة؟