تعتبر الابار الجديدة التي تم اكتشافها في منطقة خليج السويس إضافة هامة للاقتصاد المصري على الرغم من أن الاحتياطيات المكتشفة قد تبدو ضئيلة مقارنة بالدول الأخرى المنتجة للنفط ومن المتوقع أن تصل كمية الإنتاج إلى حوالي 15 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من العام المقبل وهو ما يمثل فائدة كبيرة للاقتصاد المصري كما أن هذه الإضافة تعني أيضا زيادة في القدرة على تصدير النفط إلى الأسواق العالمية مما سيعزز صادرات البلاد ويؤثر بشكل إيجابي على العوائد الوطنية.
في بيان وزير البترول والثروة المعدنية أوضح أن الاكتشاف نتج عن تنفيذ مشروع حفر ابار جديدة بعمق كبير مما يعكس تقدم التكنولوجيا والقدرات المحلية في مجال استكشاف واستخراج النفط بالإضافة إلى ذلك تشير التوقعات إلى أن هذه الابار ستساهم في تشجيع مشروعات جديدة تشمل تطوير المنشآت اللازمة لاستخراج ومعالجة النفط مما سيساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
الأبعاد الاقتصادية للاكتشاف
لا يقتصر تأثير الاكتشاف على الاقتصاد المصري فحسب بل سيكون له تأثيرات واسعة على الاقتصادين الإقليمي والدولي في ظل الطلب المتزايد على الطاقة عالميا يعزز هذا الاكتشاف من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق العالمية بشكل أكبر تتمتع منطقة الخليج العربي بكونها أكبر منتج للنفط في العالم ولدى مصر موقع استراتيجي يمكنها من زيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية والاسيوية مما يجعلها تدخل في منافسة قوية على المستوى العالمي.
الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف الإنتاج.
على الرغم من الفوائد الاقتصادية المرتقبة من هذا الاكتشاف إلا أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم استثمارات كبيرة وفقا للتقديرات يحتاج المشروع إلى استثمار أولي يبلغ حوالي 226 مليون دولار أمريكي تشمل تكاليف حفر الابار وبناء المنشات اللازمة لاستخراج النفط و تقوم مصر بإجراء مفاوضات مع الشركات المحلية والدولية لضمان تأمين هذه الاستثمارات و تنفيذ المشاريع في الوقت المتفق عليه.