في خطوة جديدة لتشديد الإجراءات القانونية، أعلنت الجهات المختصة فرض غرامات مالية وعقوبات تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر على بعض المخالفات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، كثير من المواطنين قد يتجاهلون هذه القوانين، لكن عدم الانتباه قد يعرضهم لمشاكل قانونية كبيرة، وفي هذا المقال، سنوضح لك التفاصيل، ومن هم الأشخاص المعرضون للعقوبة، وكيفية تجنب هذه الأزمة.
إيه الأسباب اللي تخليك تدفع الغرامة أو تتسجن
القانون بيلزم كل مواطن بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي في حالة حدوث أي تغيير زي الزواج، تغيير محل الإقامة، أو حتى تغيير الوظيفة، ولو المواطن تأخر في التجديد أو التحديث، بيتعرض لغرامة مالية 500 جنيه، وفي بعض الحالات اللي فيها تعمد الإهمال أو تقديم بيانات مزورة، العقوبة ممكن توصل للحبس لمدة 6 شهور، كمان لو بطاقتك انتهت ومجددتش، ممكن تتعرض لغرامة، خصوصا لو استخدمت في معاملات رسمية.
إزاي تتجنب المشاكل القانونية
عشان تحمي نفسك من أي غرامات أو مشاكل، لازم تتابع صلاحية بطاقتك وتجددها قبل انتهائها بفترة كافية، ولو حصل أي تغيير في بياناتك الشخصية، روح فورا لتحديثها في السجل المدني، الحكومة دلوقتي بتوفر خدمات إلكترونية لتجديد البطاقة، وده بيسهل الأمور جدا بدون الحاجة للانتظار في الطوابير.
ما تتأخرش وتقول معرفش
الموضوع مش هزار، لأن البطاقة القومية هي وثيقة أساسية في كل معاملاتك الحكومية والبنكية، أي تأخير أو تجاهل ممكن يكلفك فلوس أو يعرضك لمشاكل قانونية، علشان كده، خليك حريص على متابعة بطاقتك وتجديدها في الوقت المناسب، ومتقولش بعد كده “معرفش”.