شهد قانون الاحوال الشخصية في الاونة الاخيرة تعديلات جوهرية تهدف الى تنظيم العلاقات الاسرية وحفظ حقوق جميع الاطراف خاصة في مسائل الطلاق التي تعد من اكثر القضايا الاسرية تعقيدا فقد حرصت الحكومة من خلال هذه التعديلات على وضع شروط واضحة لصحة الطلاق بما يضمن حماية حقوق الزوجين والابناء ويحد من النزاعات الاسرية التي تنجم عن الطلاق غير الموثق او التعسفي تعكس هذه التعديلات رؤية شاملة تسعى للحفاظ على استقرار الاسرة وتعزيز العدالة في التعامل مع قضايا الاحوال الشخصية.
شروط صحة الطلاق بين الزوجين بعد تعديل قانون الاحوال الشخصية الجديد
-
توثيق الطلاق الشفوي
- يعتبر الطلاق الشفوي واقعا لكن لا تترتب عليه اي التزامات تجاه الزوجة الا من تاريخ علمها به
- يلزم الزوج بتوثيق الطلاق الشفوي خلال 15 يوما من وقوعه
- في حال عدم التوثيق خلال هذه المدة يعاقب الزوج جنائيا ولا يعتد بالطلاق او اثاره من ناحية النفقة والميراث
- اذا توفي الزوج دون اعلام الزوجة بالطلاق فانها ترثه
-
اخطار الزوجة بالطلاق الغيابي
- يلزم الماذون بابلاغ الزوجة بالطلاق خلال 15 يوما اذا طلقت غيابيا
-
معاقبة الامتناع عن توثيق الطلاق
- يعاقب الزوج جنائيا اذا لم يوثق الطلاق الشفوي خلال 15 يوما من وقوعه
-
حضانة الاطفال
- تحدد سن الحضانة ب15 عاما للذكور والاناث
- يكون ترتيب الحضانة كالتالي الام ثم الاب
-
الوصاية على الاطفال
- في حال وفاة الاب تكون الام هي الوصية على اطفالها قبل الجد
-
رؤية الاطفال
- تتاح الرؤية في الاماكن التي توافق عليها الدولة او توفرها
- تم اضافة امكانية الرؤية الالكترونية سواء داخل او خارج البلاد
- اذا امتنع الاب عن الانفاق على ابنائه يمكن للام تقديم طلب لرفض رؤيته لهم
- في حال امتناع الام عن تنفيذ حق الرؤية للاب المنفق تنقل الحضانة الى الاب
-
الاستزارة الاستضافة
- تحدد مدة الاستزارة بحوالي 10 ساعات شهريا وحوالي 15 يوما سنويا
- اذا امتنع الاب عن اعادة الاطفال بعد الاستزارة يمنع من الاستزارة مرة اخرى
-
صلاحيات القاضي
- منحت صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة لدعم الاسرة
-
تجميع منازعات الاسرة
- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل اسرة امام محكمة واحدة
-
تقصير مدد الفصل في الدعاوى
- تقصير مدد الفصل في دعاوى الاسرة لتسريع الاجراءات
-
معالجة مسائل الخطوبة
- تم وضع بنود تتعلق بالخطوبة والعدول عنها ورد الشبكة