شهد قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2025 تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم الحياة الأسرية والحد من النزاعات بين الأزواج ،حيث وضعت الحكومة مجموعة من الشروط لضمان صحة الطلاق وحماية حقوق الطرفين وجاءت هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة لمعالجة المشكلات القانونية والاجتماعية المتعلقة بالطلاق ، خاصة بعد ارتفاع معدلاته في السنوات الأخيرة مما استدعى تدخل تشريعي يضمن حقوق الزوجين والأبناء.
7 شروط أساسية لصحة الطلاق بعد التعديلات الجديدة
الإشهاد الرسمي
لا يُعترف بالطلاق إلا إذا تم توثيقه رسميًا بحضور شاهدين معتمدين لضمان الجدية وعدم التلاعب.
الحضور الشخصي
يشترط أن يكون الطلاق بحضور الزوج أو بتوكيل رسمي مصدق عليه لمنع الطلاق الغيابي غير المبرر.
موافقة الزوجة في بعض الحالات
في بعض الظروف الخاصة مثل الحمل أو المرض يتطلب القانون موافقة الزوجة لضمان عدم تعرضها للضرر.
مهلة للعدول عن القرار
يتم منح الزوجين فترة مراجعة قانونية بعد توثيق الطلاق لتأكيد القرار أو التراجع عنه حفاظ على استقرار الأسرة.
الالتزام بالنفقة والتسويات المالية
لا يتم الاعتراف بالطلاق ما لم يتم تسوية الحقوق المالية مثل النفقة والسكن لضمان حقوق المطلقة والأبناء.
إعلام الزوجة رسمي
يلزم الزوج بإبلاغ الزوجة رسميا بحكم الطلاق لتجنب حالات الطلاق غير المعروف للزوجة وما يترتب عليه من مشكلات قانونية.
عدم إساءة استخدام الحق في الطلاق
يتم فرض عقوبات على من يستخدم الطلاق كوسيلة للضغط أو الابتزاز بهدف حماية حقوق الطرفين وضمان عدم التعسف.
هذه التعديلات جاءت لحماية الأسرة المصرية وتحقيق التوازن في العلاقة الزوجية، بما يضمن الاستقرار ويحفظ الحقوق.