في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل السعودي، أعلنت السلطات قرارًا جديدًا يركز على توطين وظائف متعددة، مما قد يؤثر بشكل مباشر على المغتربين المقيمين في المملكة، وهذه المبادرة تأتي ضمن رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وإتاحة فرص أكبر للمواطنين السعوديين في قطاعات مختلفة.
تفاصيل التوطين ونسب التطبيق
وفقًا للقرار الجديد، سيتم توطين عدد من القطاعات الحيوية تدريجيًا، فعلى سبيل المثال، سيبدأ تطبيق نسبة توطين تصل إلى 35% في مجال إدارة المشاريع، على أن ترتفع إلى 40% لاحقًا، وكذلك، سيشهد قطاع المشتريات توطين 50% من الوظائف، مما يخلق بيئة عمل جديدة تتطلب مهارات مختلفة.
أثر القرار على العمالة الوافدة
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغيرات كبيرة في أوضاع المغتربين العاملين في السعودية، حيث ستقل الفرص المتاحة لهم مع تزايد الحاجة إلى العمالة المحلية، ومع ذلك، قد تكون هناك استثناءات لبعض الوظائف التي تتطلب خبرات خاصة لا تتوفر محليًا.
ماذا يعني ذلك للمستقبل؟
على الرغم من التحديات التي قد تواجه المغتربين بسبب هذه التغيرات، فإن هذا القرار يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للسعوديين، مما يعزز الاستقرار الوظيفي على المدى الطويل.