أعلنت وزارة الداخلية في مصر عن قرار جديد يهدف إلى تحسين دقة البيانات الشخصية لكافة المواطنين، حيث يلزم على جميع حاملي بطاقات الرقم القومي أن يقوموا بالتوجه لأقرب مكتب للسجل المدني ليتمكنوا من تحديث بياناتهم، وهذا بهدف تفادي العقوبات التي يمكن أن يتم تطبيقها والتي قد تصل لغرامات مالية ضخمة بالإضافة إلى الحبس ل6 أشهر، وفي مقال اليوم سنوضح كافة التفاصيل حول هذا الموضوع، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.
ما أبرز العقوبات التي من المقرر تطبيقها لعدم تحديث البيانات؟
طبقا لما أوضحه القانون المصري، فإن هناك بعض العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل شخص لا يقوم بتحديث بياناته الشخصية أو في حال ثبوت استخدامه لبطاقة الرقم القومي بشكل غير قانوني، ومن أبرز هذه العقوبات ما يلي:
- يتعرض الشخص للسجن لمدة ليست أقل من سنة مع دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000 جنيه، وذلك لكل شخص يثبت استخدامه لبطاقة هوية تتعلق بشخص آخر.
- يتم تطبيق غرامة تصل ل 100 جنيه في حال ثبوت تأخر الشخص في استخراج بطاقة الرقم القومي وذلك بعد أن يبلغ سن الخامسة عشرة، وعلى كل شخص يقوم بإستخدام بطاقة منتهية الصلاحية في مختلف التعاملات الرسمية.
- قد يتعرض الشخص الذي لا يقوم بتجديد بطاقته في الموعد المحدد لدفع غرامة تصل قيمتها ل 50 جنيه.
أبرز الفئات المستثناة من الغرامات
وفقا لما كشفه قانون الأحوال المدنية فإن هناك بعض الفئات التي سيتم اعفائها من دفع الغرامات سوا في حالة استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، ومن أبرزها ما يلي:
- كل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- كل كبار السن وذلك لظروفهم الصحية.
- كل أصحاب الأمراض المزمنة.
ما أهم الخطوات المطلوبة ليتم تحديث البيانات؟
حتى يتم تجنب العقوبات المقررة، ينبغي على كل مواطن إتباع الخطوات التالية على الترتيب:
- يلزم في البداية التوجه لأقرب مكتب سجل مدني سواء في منطقتك أو بمحل إقامتك.
- ومن ثم يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة كشهادة الميلاد، عقد الإيجار أو التمليك، وإيصال من المرافق حديث.
- ثم يتم ملء استمارة البيانات بكافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.