أتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي يحمل رقم 148 لسنة 2019، العديد من الحالات الجمع بين المعاشات، كما أتاح إمكانية الجمع بين المعاش والمرتب وذلك حسب بعض الضوابط وذلك حرصا على تقديم الدعم لهذه الفئات الأكثر احتياجات.
حالات الجمع بين المعاشات
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نحو 6 حالات يمكن الجمع فيها بين المعاشات على النحو التالي:
- يجوز الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية
- يمكن الجمع بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون.
- يجوز للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك في حدود.
- أتاح القانون للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك في حدود.
- يجوز يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- يجوز للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
ومنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، “الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حق الاختصاص بصرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها وذلك على حساب الخزانة العامة، فيما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة لذلك”.
وحسب القانون “تتمتع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة”.