إن الخضوع لأوامر الحكومة هو أمر بالغ الأهمية للمحافظة على النظام العام ورفاهية المجتمع، وفي أي دولة، تعد القوانين والتشريعات الأساس الذي يبنى عليه استقرار المجتمع، ومن خلال هذه القوانين يتم ضمان الحقوق والحريات لجميع المواطنين، فعندما يتم فرض قوانين لتقنين بعض الأمور مثل تسمية الأطفال، فإن ذلك يأتي لحماية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع وضمان التوافق مع المعايير الأخلاقية السائدة، وهذا النوع من التشريعات يساعد على الحفاظ على التقاليد والأعراف المجتمعية التي تعتبر جزءًا أساسيًا من ثقافة البلاد.
دوافع إصدار قوانين منع الأسماء الغريبة
تسعى الحكومة إلى الحد من انتشار الأسماء الغريبة والمركبة بهدف الحفاظ على هوية المجتمع المصري وثقافته، وفي ظل الانفتاح العالمي ووجود التأثيرات الثقافية المختلفة، أصبح من الضروري التصدي لهذه الظاهرة التي قد تؤثر على المجتمع من خلال إدخال أسماء قد تكون بعيدة عن التقاليد أو تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولذلك جاء مشروع القانون بهدف حماية الأطفال من التعرض لأي أضرار قانونية أو ثقافية نتيجة لاختيار هذه الأسماء، وكما أن العقوبات المفروضة، مثل الغرامات المالية، تهدف إلى ضمان الالتزام بهذه القوانين والحد من تأثير الأسماء التي قد تسيء إلى الطفل أو تتعارض مع القيم المجتمعية.
الأسماء الممنوعة في مصر وتأثيرها على المجتمع
تسعى الدولة من خلال فرض قيود على بعض الأسماء إلى حماية حقوق الأفراد، وتجنب الأسماء التي قد تسبب مشاكل قانونية أو دينية، وعلى سبيل المثال، الأسماء التي تحتوي على تعارض مع الشرائع الدينية أو تسيء للحياء العام تعتبر محظورة، بالإضافة إلى ذلك تمنع القوانين في مصر الأسماء المركبة، التي قد تثير تداخلًا قانونيًا أو اجتماعيًا، وهذا التوجه لا يسعى فقط لضبط الأسماء، بل أيضًا لضمان عدم تأثيرها السلبي على صورة المجتمع بشكل عام، وكما أن قوانين التحصين للأطفال، مثل التطعيم ضد الأمراض المعدية، تساهم في حماية صحة الأطفال وتوفير أجواء آمنة للأجيال القادمة.