خلال الفترة الأخيرة قد ظهرت بعض القرارات الرسمية من قبل وزارة الداخلية المصرية، حيث ان التصريحات قد نصا على ذهاب كافة المواطنين حاملي بطاقات الرقم القومي إلى اقرب سجل مدني على وجة السرعة، وذلك لتحديث البيانات الخاصة بهم التي توجد في البطاقة الشخصية لتجنب دفع غرامات مالية يمكن ان تصل إلى الحبس، لكن الكثير من المواطنين لم يقوموا بتحديث البطاقات الخاصة بهم بعد تحذيرات وزارة الداخلية مما قد أدى إلى البدء في تفعيل الغرامات المالية على كافة المواطنين، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن القوانين الجديدة المعلنة تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.
بطاقة الرقم القومي
هناك بعض التعديلات الجديدة التي قد تم الاعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المسؤولة في السجا المدني، حيث ان السن الجديد الخاص بإستخراج بطاقة للرقم القومي يكون بدءًا من خمسة عشر عام بدلًا من ستة عشر عام، ليبدأ تفعيل الغرامات المالية على عدم تفعيل البطاقة الشخصية منذ خمسة عشر عام وثلاثة اشهر، ولذلك فإنه يجب البدء في تحضير اوراق البطاقة الشخصية والبدء في الاجرااءت لإستخراجها قبل مرور ثلاثة اشهر من إتمام سن الخامسة عشر لتجنب دفع الغرامة المالية.
ليس هذا فقط بل انه في حالة حدوث اي نوع من انواع التعديلات في البيانات الشخصية الخاصة بكل فرد وعدم البدء في تحديث البيانات الخاصة به لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر فإن هذا يؤدي إلى دفع غرامة مالية تصل إلى 250 جنية.