في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز جودة العملة الوطنية والحفاظ على مظهرها، تم إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 جنيهات و20 جنيهًا هذه العملات تتميز بالمرونة، القوة، ومقاومتها للماء، بالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير. ومع ذلك، هناك بعض السلوكيات التي قد تعرض مرتكبيها لغرامات مالية كبيرة عند التعامل مع هذه العملات.
حالات التعرض للغرامة
- إتلاف أو تشويه العملة: يعد إتلاف أو تشويه العملة الوطنية جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، المادة 59، يعاقب كل من يتعمد تشويه أو إتلاف العملة بغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه.
- رفض قبول العملة: بعض الأفراد أو المحال التجارية قد يرفضون قبول العملات البلاستيكية الجديدة هذا السلوك يعتبر مخالفة قانونية حيث نصت المادة 377 من قانون العقوبات على معاقبة من يمتنع عن قبول العملة الوطنية بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
أهمية الالتزام بالقوانين
تهدف هذه القوانين إلى الحفاظ على هيبة العملة الوطنية وضمان تداولها بشكل سليم بين المواطنين لذا، يجب على الجميع التعامل بحرص واحترام مع العملات البلاستيكية الجديدة، وتجنب أي سلوك قد يؤدي إلى تشويهها أو رفضها، لتفادي التعرض للعقوبات المالية المذكورة.
باختصار، التعامل السليم مع العملات البلاستيكية الجديدة ليس فقط واجبًا وطنيًا، بل يجنبك الوقوع تحت طائلة القانون ودفع غرامات مالية كبيرة.