في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضبط استهلاك الكهرباء وتعزيز نظام تحصيل الفواتير، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا يوضح الإجراءات والعقوبات التي سيتم اتخاذها بحق المشتركين الذين يتأخرون في سداد فواتير الكهرباء وخاصة أصحاب العدادات القديمة.
تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء
أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بمواعيد سداد الفواتير لتجنب تعرض المشتركين للغرامات والعقوبات التي قد تشمل إجراءات قانونية قد تؤثر على استمرارية الخدمة.
وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المشتركين الذين يتأخرون في سداد فواتير الكهرباء لشهر فبراير والتي تتعلق باستهلاك شهر يناير سيتعرضون لفرض غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة.
وتأتي هذه الغرامة كإجراء رادع للمشتركين، وفي حال استمر التأخير لأكثر من شهر، فمن المتوقع أن تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع، والهدف من هذه الخطوة هو ضمان سداد المستحقات بشكل مسبق وتفادي أي تأخير مستقبلي في الدفع.
وفي حالة استمرار التأخير لمدة شهرين، قد تقوم الوزارة برفع العداد القديم وتطبيق غرامات مالية إضافية على المشترك.
حالات رفع عداد الكهرباء
أكدت مصادر رسمية بوزارة الكهرباء بأن هناك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى رفع العداد وقطع التيار الكهربائي بشكل نهائي، وأبرز هذه الحالات تشمل التوصيلات غير القانونية التي تتم عن طريق التوصيل المباشر للكهرباء دون المرور بالعداد مما يشكل تهربًا من دفع الفاتورة، وأيضًا التلاعب بالعدادات مثل تعديل قراءاتها أو التلاعب بالأختام الخاصة بها يُعد من الجرائم التي تؤدي إلى سحب العداد من منزل العميل.