في السنوات الأخيرة، شهدت قوانين الإيجار القديم في مصر تغييرات مهمة، تتعلق بحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء ومع بداية عام 2025، أدخلت تعديلات قانونية قد تؤدي إلى طرد المستأجرين في حالات معينة هذا التغيير أحدث حالة من القلق بين المستأجرين، الذين ظنوا أن عقودهم القديمة لا يمكن تعديلها أو فسخها في هذا المقال، سنستعرض الأسباب التي قد تؤدي إلى طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد وكيفية حماية الحقوق في ظل هذه التعديلات.
أسباب طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025
هناك عدة حالات قد تتيح للمالك الحق في طلب إخلاء العقار من المستأجر بموجب التعديلات الجديدة من أبرز هذه الحالات:
-
عدم دفع الإيجار: إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة طويلة دون تقديم مبرر قانوني مقبول، يمكن للمالك التقدم بطلب طرد المستأجر وفسخ العقد.
-
استخدام العقار لأغراض غير قانونية: في حال استخدم المستأجر العقار في أنشطة غير قانونية أو أنشطة تضر بالصالح العام، كاستخدامه في تجارة غير مشروعة أو كملجأ للأفعال المحظورة، فإن المالك لديه الحق في التقدم بشكوى قضائية قد تؤدي إلى طرده.
-
عدم الالتزام بشروط العقد: قد يؤدي عدم تنفيذ المستأجر لشروط العقد، مثل إهمال إجراء الصيانة أو تعديل العقار بطرق غير مسموح بها، إلى فقدان حقه في الإقامة بالعقار.
-
انتهاء مدة الإيجار: إذا تخطى المستأجر المدة المحددة في العقد ولم يجدد العقد، يحق للمالك أن يطلب إخلاء العقار.
كيفية حماية حقوق المستأجر في ظل التعديلات الجديدة
على المستأجرين أن يكونوا على دراية تامة بالقانون الجديد لضمان عدم تعرضهم للطرد أولاً، من الضروري الالتزام بدفع الإيجار في موعده، كما يجب الحفاظ على العقار وعدم استخدامه لأغراض تتعارض مع القانون ثانيًا، يُنصح بمراجعة بنود العقد بشكل دقيق والتأكد من فهم جميع التفاصيل المتعلقة بالحقوق والواجبات ثالثًا، في حال حدوث أي نزاع مع المالك، يجب على المستأجر اللجوء إلى الوسائل القانونية لحماية حقوقه، مثل تقديم شكاوى قانونية في حال حدوث أي إخلال من طرف المالك.