أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرات شديدة لأصحاب العدادات القديمة، وذلك بشأن التأخير في سداد فواتير الكهرباء، مؤكدة أنه سيتم فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة في حال التأخر عن السداد.
تحذير لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
وسيواجه أصحاب العدادات المتأخرون في دفع فاتورة فبراير الخاصة باستهلاك يناير غرامة قدرها 7% على قيمة الفاتورة الأصلية، إذا لم يتم السداد قبل نهاية الشهر الحالي ودخول شهر رمضان، وفي حال استمرار التأخير في السداد لمدة شهر إضافي، ستتخذ الوزارة إجراءات أكثر صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.
وحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، لا يزال هناك حوالي 42 مليون عداد قديم في الخدمة، منها 4.5 مليون عداد معطل يجري استبداله حاليًا، كما أكدت الوزارة أن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيط المبالغ المستحقة.
غرامة فورية على هذه الفئات
وأوضحت الوزارة أن المشتركين الذين لم يسددوا فاتورة يناير الخاصة باستهلاك ديسمبر، لديهم 12 يومًا فقط لتسوية الفاتورة قبل تطبيق الإجراءات القانونية التي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
وعادةً ما تمنح شركات التوزيع مهلة إضافية قبل تنفيذ قرار رفع العداد، مع إرسال تحذيرات متعددة للمشتركين عبر الفواتير أو المحصلين. وفي حال استمرار الامتناع عن السداد، يتم قطع التيار الكهربائي ورفع العداد، ليتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
ولهذا فقد حددت الوزارة أيضًا عدة حالات تؤدي إلى رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
- الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية (مثل التوصيلات المباشرة).
- تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير مسموح بها.
- التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام.
- زيادة الأحمال الكهربائية فوق الحد المسموح به.
- رفض التعاون مع موظفي الشركة أثناء التفتيش.
- التأخير في سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية.