تُعد بطاقة الرقم القومي وثيقة رسمية أساسية لكل مواطن، حيث تُستخدم في إثبات الهوية وإجراء المعاملات الحكومية والخدمية، تحتوي البطاقة على بيانات شخصية مثل الاسم، تاريخ الميلاد، والعنوان، مما يجعلها ضرورية للتوظيف، فتح الحسابات البنكية، الحصول على جواز سفر، والتصويت في الانتخابات، كما تساهم في الحد من التزوير وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
القوانين الجديدة لبطاقة الرقم القومي
أقر مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية تعديلات جديدة تتعلق ببطاقة الرقم القومي، تلزم المواطنين باستخراجها عند بلوغهم 15 عامًا، كما أكدت التعديلات على ضرورة حمل البطاقة الشخصية دائمًا واستبدالها فور فقدانها أو تلفها، عدم الامتثال لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو حتى عقوبات بالسجن لضمان التزام المواطنين بإجراءات التحديث والتجديد.
الغرامات المفروضة وفق التعديلات الجديدة
حددت وزارة الداخلية مجموعة من الغرامات للمخالفات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وتشمل:
- 100 جنيه لاستخدام بطاقة منتهية الصلاحية في الجهات الحكومية.
- 500 جنيه للتأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ 15 عامًا.
- 50 جنيهًا عند التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- 50 جنيهًا في حالة فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد أو في حال تلفها.
- 50 جنيهًا لعدم تحديث البيانات الجديدة بالبطاقة فور حدوث تغيير.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم استخدام بطاقة الرقم القومي وضمان تحديث بيانات المواطنين باستمرار لتجنب أي مشكلات قانونية.