تعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية الأساسية في مصر، حيث تستخدم في جميع المعاملات الحكومية والرسمية، ووضعت الحكومة مجموعة من التشريعات والقوانين لضمان دقة البيانات ومنع التلاعب، مع فرض غرامات وعقوبات على المخالفين.
الحالات التي تستوجب دفع غرامات مالية:
- عدم استخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا وستة أشهر: يلزم المواطن باستخراج البطاقة في هذا السن، وفي حالة التأخير تفرض غرامة مالية.
- عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها: يجب تجديد البطاقة كل سبع سنوات، وفي حالة التأخير تفرض غرامة مالية تصل إلى 50 جنيها.
- عدم تحديث البيانات بعد تغيير الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة: يلزم المواطن بتحديث بياناته في البطاقة خلال فترة محددة، وفي حالة التأخير تفرض غرامة مالية.
- فقدان أو تلف البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد أو تالف في الوقت المناسب: في هذه الحالة تفرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه عند استخراج بدل فاقد أو تالف.
الحالات التي تستوجب الحبس وإيقاف البطاقة:
- تزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة: يعتبر تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة.
- استخدام بطاقة الرقم القومي بشكل غير قانوني: مثل استخدام بطاقة شخص آخر أو التلاعب في البيانات، مما يؤدي إلى إيقاف البطاقة وفرض عقوبات قانونية.
- تستثنى بعض الفئات من دفع الغرامات، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، نظرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية.
ينصح المواطنين بالالتزام بالقوانين وتحديث بياناتهم بانتظام لتجنب العقوبات المحتملة.