أعلنت الحكومة المصرية عن قرارات جديدة تتعلق ببطاقة الرقم القومي، تهدف إلى تحديث البيانات الشخصية وضبط المخالفات، وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة موسعة لضمان دقة المعلومات ومنع أي تلاعب أو استخدام غير قانوني للبطاقة، وبناءً على ذلك، تم فرض عقوبات تشمل غرامات مالية وأحكامًا بالحبس على المخالفين.
العقوبات المقررة على المخالفين
بحسب قانون الأحوال المدنية، فإن عدم تحديث البيانات الشخصية أو استخدام بطاقة هوية مزورة قد يؤدي إلى تطبيق عقوبات صارمة، أبرزها:
- السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه لمن يثبت استخدامه بطاقة شخصية تخص شخصًا آخر.
- غرامة بقيمة 100 جنيه لمن يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ سن 15 عامًا.
- غرامة تصل إلى 50 جنيهًا لمن يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية في المعاملات الرسمية.
الفئات المستثناة من الغرامات
رغم هذه الإجراءات الصارمة، حدد القانون بعض الفئات التي يتم إعفاؤها من دفع الغرامات، وتشمل:
- كبار السن غير القادرين على التوجه لمكاتب الأحوال المدنية.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- المصابين بأمراض مزمنة تعيق حركتهم.
خطوات تحديث البيانات وتجنب العقوبات
لتجنب أي غرامات أو مشكلات قانونية، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى أقرب سجل مدني في منطقتك.
- تقديم المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد، عقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق حديث.
- ملء استمارة البيانات والتأكد من دقة المعلومات المسجلة.
بهذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى ضمان تحديث بيانات المواطنين بطريقة منظمة، مما يساهم في تحسين الخدمات الحكومية والحد من أي تجاوزات قانونية.