في خطوة هامة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة الأدوية المتداولة، أصدرت هيئة الدواء المصرية القرار رقم 47 لسنة 2025، الذي ينظم آليات سحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية من الأسواق المصرية. يأتي هذا القرار استجابةً لمطالبات متكررة بضرورة التخلص من الأدوية غير الصالحة ومنع تداولها، حفاظًا على السلامة العامة.
تفاصيل قرار هيئة الدواء المصرية
تم الإعلان عن القرار رسميًا في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 36 تابع (أ)، الصادر بتاريخ 13 فبراير 2025، حيث شددت الهيئة على ضرورة سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية وفق ضوابط صارمة، بالتعاون مع:
- غرفة صناعة الأدوية
- نقابة الصيادلة
- الغرفة التجارية
- الشعب المختصة والروابط المعنية
وحدد القرار مهلة 90 يومًا للشركات لسحب المستحضرات منتهية الصلاحية، مع إلزامها بتعويض الصيدليات والمخازن خلال 180 يومًا من استلام المرتجعات.
آليات تنفيذ القرار
حرصًا على تنفيذ القرار بفعالية، ألزمت الهيئة الشركات بسحب المستحضرات وفق الإجراءات التالية:
- قبول مرتجعات الأدوية وفقًا لأصغر وحدات الإنتاج.
- استرجاع المستحضرات من الصيدليات والمخازن خلال 90 يومًا من بدء التنفيذ.
- فرز الأدوية المسترجعة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.
- تعويض الصيدليات والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا.
- إعدام الأدوية المرتجعة خلال 40 يومًا من تاريخ استلامها، سواء من قبل المصانع أو المستوردين.
عقوبات صارمة للمخالفين
ألزم القرار الشركات بقبول المرتجعات وفق الشروط المحددة، على أن يتم الإرجاع بفواتير رسمية، مع اشتراط ألا تقل مدة الصلاحية المتبقية عن 6 أشهر من تاريخ طلب الإرجاع. وفي حال امتناع أي شركة عن تنفيذ القرار، سيتم رفع تقرير إلى رئيس الإدارة المركزية للعمليات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافةً إلى إلزام المؤسسات الصيدلية بالتخلص من الأدوية غير الصالحة على نفقتها الخاصة.