تعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة أساسية لكل مواطن مصري، حيث تتيح له إجراء العديد من المعاملات الرسمية بكل سهولة، ومن أجل ضمان صحة المعلومات وحمايتها، تفرض الحكومة قوانين صارمة تتعلق بتحديث البيانات الخاصة بهذه البطاقة، وللأسف، قد يغفل البعض عن تحديث هذه البيانات، مما يؤدي إلى تعرضهم للعديد من العقوبات التي يمكن أن تكون قاسية.
الغرامات المفروضة على التأخير
عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي أو تحديث البيانات بعد تغيير الحالة الاجتماعية أو الاسم، يتم فرض غرامات مالية.
- على سبيل المثال، قد تصل غرامة التأخير إلى 50 جنيهًا، بينما إذا كانت البطاقة مفقودة أو تالفة، فإن تكلفة استخراج بدل فاقد أو تالف قد تصل إلى 100 جنيه، وهذه الغرامات تهدف إلى حث المواطنين على الالتزام بالقوانين والحفاظ على سلامة البيانات الشخصية.
التلاعب بالمعلومات والعواقب القانونية
- في حال ثبت تلاعب أو تزوير في بطاقة الرقم القومي، فإن العقوبات تكون شديدة. تشمل العقوبات السجن لفترات قد تصل من ثلاث إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
- علاوة على ذلك، يتم تسجيل هذه الجرائم في السجل الجنائي مما يؤثر بشكل سلبي على مستقبل الشخص المهني والاجتماعي.
الفئات المستثناة وتكاليف استخراج البطاقة
- تستثني الدولة بعض الفئات من هذه الغرامات، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة أن يتم تقديم الوثائق المناسبة التي تثبت ذلك.
- كما تختلف تكاليف استخراج بطاقة الرقم القومي حسب نوع الخدمة المطلوبة، حيث تبدأ من 50 جنيهًا للخدمة العادية وقد تصل إلى 800 جنيه للخدمة الفورية.