أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحديث بيانات المواطنين المسجلين في بطاقة الرقم القومي، وذلك لضمان دقة المعلومات الشخصية، وبحسب القانون، فإن عدم الامتثال لهذه التحديثات قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة، بل وقد تصل العقوبة إلى الحبس في بعض الحالات.
العقوبات المترتبة على عدم تحديث البيانات
وفقا لقانون الأحوال المدنية المصري، فإن التأخر في تحديث البيانات أو استخدام بطاقة رقم قومي غير قانونية قد يعرض صاحبها للعقوبات التالية:
- السجن لمدة سنة على الأقل وغرامة تصل إلى 1000 جنيه لمن يثبت استخدامه بطاقة هوية تخص شخصا آخر.
- غرامة 100 جنيه في حالة تأخر إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد سن 15 عامًا.
- غرامة 50 جنيها عند استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في المعاملات الرسمية.
الفئات المستثناة من الغرامات
يستثني القانون بعض الفئات من دفع الغرامات المتعلقة باستخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، ومنهم:
- ذوو الاحتياجات الخاصة.
- كبار السن، خاصة في الحالات الصحية الصعبة.
- أصحاب الأمراض المزمنة.
خطوات تحديث بيانات الرقم القومي
لتجنب العقوبات، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني في محل الإقامة.
- تقديم المستندات المطلوبة، مثل شهادة الميلاد، عقد السكن، وإيصال مرافق حديث.
- ملء استمارة تحديث البيانات بالمعلومات الصحيحة.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لضبط البيانات الشخصية للمواطنين ومنع أي استغلال غير قانوني لبطاقات الهوية، لذا، إذا كنت من الفئات التي يتوجب عليها التحديث، فلا تتأخر حتى لا تتعرض للعقوبات.