في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الأسرة والحد من حالات الطلاق، تم إصدار قانون الأحوال الشخصية لعام 2025، والذي يتضمن 7 شروط جديدة تهدف إلى تنظيم وضبط عملية الطلاق في البلاد فيما يلي تفاصيل هذه الشروط.
توثيق الطلاق الشفوي خلال 15 يوم
يلتزم الزوج بتوثيق الطلاق الشفوي في غضون 15 يومًا من وقوعه في حال عدم التوثيق، يعاقب الزوج جنائيًا، ولا يُعتد بالطلاق أو آثاره القانونية مثل النفقة والميراث.
إبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي
يلزم المأذون بإبلاغ الزوجة بوقوع الطلاق خلال 15 يومًا إذا تم الطلاق غيابي، لضمان علمها بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تحديد سن الحضانة وترتيبها
تم تحديد سن الحضانة بـ15 عامًا للولد، وللبنت حتى الزواج كما تم تعديل ترتيب الحضانة لتكون الأم أولًا، ثم الأب، مما يعزز دور الأب في رعاية الأبناء بعد الطلاق.
تنظيم الاستضافة والرؤية
تم استحداث نظام الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام شهريًا، بالإضافة إلى إمكانية الرؤية الإلكترونية عبر الوسائل التكنولوجية، خاصة للوالدين المقيمين خارج البلاد.
عقوبات لعدم تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة
فرض القانون عقوبات جنائية رادعة لكل من يمتنع عن إعادة الأطفال بعد فترة الاستضافة أو يمنع الطرف الآخر من حق الرؤية، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بذلك.