يعد السجل المدني الجهة المسؤولة عن تسجيل البيانات الشخصية للمواطنين، وإصدار المستندات الرسمية مثل بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وغيرها وهناك بعض الحالات التي يتوجب على المواطنين التوجه فيها فورًا إلى السجل المدني لتحديث بياناتهم أو استخراج وثائق جديدة، وإلا فقد يتعرضون لعقوبات قانونية تشمل الغرامة أو حتى الحبس.
الحالات التي تستوجب التوجه للسجل المدني فورًا
- انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي
- وفقًا للقانون، يجب تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات أو عند حدوث أي تغيير في البيانات، مثل تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية. التأخير في التجديد قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى 100 جنيه.
- بلوغ سن 16 عامًا دون استخراج بطاقة الرقم القومي
- يُلزم القانون كل من بلغ 16 عامًا باستخراج بطاقة الرقم القومي خلال 6 أشهر، وإلا سيتعرض لغرامة مالية.
- عدم تحديث البيانات في حالة الزواج أو الطلاق
- إذا تزوجت أو انفصلت ولم تقم بتحديث بيانات البطاقة الشخصية، فإنك قد تواجه غرامة مالية عند تجديدها.
- التأخر في تسجيل المواليد الجدد
- يجب تسجيل الطفل في السجل المدني خلال 15 يومًا من الولادة، وإلا يتم فرض غرامة على ولي الأمر.
- الإبلاغ عن حالات الوفاة خلال 24 ساعة
- عند وفاة أحد الأقارب، يجب الإبلاغ في غضون 24 ساعة لاستخراج شهادة الوفاة وتحديث بيانات السجلات الرسمية.
العقوبات المترتبة على المخالفين
- غرامات مالية تبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى 500 جنيه حسب نوع المخالفة.
- في بعض الحالات، قد يتم اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة، مثل الحبس، خاصة عند تقديم بيانات غير صحيحة أو تزوير المستندات.