في خطوة جديدة غرضها إ تنظيم عمليات بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن، كشفت الجهات المعنية عن إجراءات صارمة تمنع أي عملية بيع إلا بعد التأكد من استيفاء شرط محدد هذا الأمر سيجعل الكثير من الأشخاص غير قادرين على بيع ممتلكاتهم بسهولة كما كان في السابق فما هو هذا الشرط الجديد؟ وكيف سيؤثر على سوق العقارات؟
الشرط الصعب الذي يمنع البيع
الشرط الجديد يتطلب تسجيل العقار أو الأرض بشكل رسمي في الشهر العقاري قبل تنفيذ أي صفقة بيع، ويجب أن يكون هذا التسجيل مدعوما بمستندات رسمية تثبت ملكية البائع، بالإضافة إلى التأكيد على خلو العقار من أي نزاعات قانونية أو اعتداءات على ممتلكات الدولة.
لماذا تم فرض هذا الشرط الصارم؟
- منع التلاعب والتزوير: يسعى هذا القرار إلى تقليل العمليات التجارية غير القانونية التي تعقد بموجب عقود عرفية غير موثقة.
- حماية حقوق المشترين: يسهم التسجيل الرسمي في تأمين حقوق المشترين ويحول دون تعرضهم لعمليات الاحتيال في مجال العقارات.
- تنظيم سوق العقارات: يساعد في ترتيب السوق العقاري ومنع ارتفاع الأسعار الناتج عن المضاربات غير القانونية.
- حظر البناء غير القانوني: ينص هذا القرار على منع بيع الأراضي التي تخالف القوانين أو التي تم بناء عليها دون الحصول على الترخيص الرسمي.
كيف سيؤثر القرار على عمليات البيع؟
- يجب على مالكي العقارات تسجيل ممتلكاتهم بشكل رسمي قبل التفكير في بيعها، مما قد يتطلب وقتا وإجراءات قانونية أطول.
- بعض العقارات التي لم تسجل قد تواجه تحديات في عملية البيع، مما سينتج عنه انخفاض في الطلب عليها.
- قد يتسبب هذا القرار في زيادة أسعار العقارات المسجلة، نظرا لصعوبة بيع العقارات التي لا تحمل توثيقات.