في إطار التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم لعام 2025 في مصر، تم تحديد حالات محددة يمكن فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين فيما يلي أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى طرد المستأجر.
عدم سداد الإيجار المستحق
إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة لمدة 15 يومًا دون مبرر مقبول، يحق للمالك التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على حكم بإخلاء المستأجر.
حالات طرد المستأجر
- تأجير الوحدة من الباطن دون إذن: قيام المستأجر بتأجير الوحدة أو جزء منها للغير دون الحصول على موافقة كتابية من المالك يُعد مخالفة تستوجب الإخلاء.
- استخدام الوحدة في أنشطة غير قانونية أو مقلقة للراحة: إذا استخدمت الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو تسبب إزعاجًا للجيران، يمكن للمالك طلب إخلاء المستأجر بعد إثبات ذلك بحكم قضائي.
- احتياج المالك الشخصي للوحدة: في حال أثبت المالك حاجته الشخصية أو حاجة أحد أقاربه من الدرجة الأولى للسكن في الوحدة المؤجرة، يمكنه طلب إخلاء المستأجر بشرط تقديم إشعار مسبق بفترة زمنية محددة.
بالإضافة إلى ذلك، تنص التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون لتصبح خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بالطرد الفوري.
ينصح كل من المالكين والمستأجرين بالاطلاع على تفاصيل هذه التعديلات لضمان الامتثال للقوانين وتفادي النزاعات القانونية