تعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الأساسية لإثبات هوية المواطن في مصر، حيث تستخدم في العديد من المعاملات الرسمية مثل استخراج جواز السفر، عقد الزواج، ورخصة القيادة، وفي خطوة تهدف للحد من التزوير وضمان صحة البيانات، قررت الحكومة فرض عقوبات صارمة على المواطنين الذين يتخلفون عن تحديث بياناتهم الشخصية في البطاقة.
غرامات مالية وعقوبات على المخالفات
في حال عدم تحديث البيانات الشخصية (مثل محل الإقامة، الوظيفة، أو حالة الزواج) خلال ثلاثة أشهر من التغيير، يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه، كما يتم فرض غرامة مماثلة على التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ 15 عامًا، وفي حال استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في المعاملات الرسمية، يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه، إضافة إلى ذلك، يترتب على عدم استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا، أما في حال استخدام بطاقة شخص آخر، فإن العقوبة تتراوح بين الحبس لمدة ستة أشهر إلى سنة.
الفئات المعفاة من الغرامات
ومع ذلك، استثنت وزارة الداخلية بعض الفئات من هذه الغرامات، مثل أصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم وثيقة طبية تؤكد حالتهم، كما يتم إعفاء كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة الذين يجدون صعوبة في تجديد بطاقاتهم من الغرامات المفروضة.