شهدت قوانين الطلاق في مصر عدة تعديلات في السنوات الأخيرة، بهدف تنظيم إجراءات الطلاق، وحماية حقوق المرأة والطفل، وتقليل حالات الطلاق العشوائي وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين رغبة الزوجين في إنهاء العلاقة الزوجية، وحماية حقوق الأطراف المتضررين، وخاصة الأطفال.
الشروط الجديدة للطلاق:
-
الموافقة المبدئية من المحكمة:
- الإجراءات: قبل إصدار حكم الطلاق، يجب الحصول على موافقة مبدئية من المحكمة. تقوم المحكمة بدراسة أسباب الطلاق، والتأكد من عدم وجود فرصة للصلح.
- الهدف: تقليل حالات الطلاق غير المدروس، وإعطاء الزوجين فرصة للتفكير والتراجع عن القرار.
- الوساطة الأسرية: تلجأ المحكمة في كثير من الحالات إلى عرض الوساطة الأسرية على الزوجين، وذلك لمحاولة حل الخلافات ودياً.
-
فترة انتظار قبل الطلاق:
- المدة: تحدد المحكمة فترة انتظار قبل أن يصبح الطلاق نهائياً، وقد تصل هذه الفترة إلى عدة أشهر.
- الأهمية: منح الزوجين فرصة أخيرة للتفكير، وإتاحة الوقت لمناقشة الأمور المالية وحضانة الأطفال.
-
تسوية الحقوق المالية:
- الحقوق: يجب على الزوج تسوية جميع الحقوق المالية للزوجة قبل إتمام الطلاق، بما في ذلك المهر والنفقة.
- التحديات: قد يؤدي الخلاف حول الأمور المالية إلى تأخير إجراءات الطلاق.
-
أسباب قانونية مقنعة:
- الأسباب المقبولة: يجب أن يكون هناك سبب قانوني مقبول للطلاق، مثل الخيانة الزوجية، أو الإيذاء الجسدي أو النفسي، أو استحالة العشرة.
- الرفض: إذا لم تكن هناك أسباب قانونية مقنعة، يمكن للمحكمة رفض الطلاق.
-
مصلحة الطفل:
- الأولوية: تضع المحكمة مصلحة الطفل كأولوية قصوى عند اتخاذ قرار بشأن الحضانة والنفقة.
- التقارير: قد تطلب المحكمة تقارير اجتماعية أو نفسية لتقييم وضع الأطفال قبل اتخاذ القرار النهائي.
-
الإجراءات القانونية المعقدة:
- التعقيد: أصبحت إجراءات الطلاق أكثر تعقيداً، وتتطلب عدة خطوات قانونية.
- المساعدة القانونية: يُنصح بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأسرة لتسهيل الإجراءات.