يعد استقرار أسعار مواد البناء من العوامل المهمة التي تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي، خاصة في قطاع البناء والتشييد الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للعديد من الصناعات، ويعتبر الحديد والأسمنت من أبرز المواد التي تشهد تغيرات في أسعارها، حيث تؤثر تقلباتها على تكاليف المشاريع العقارية وتؤجل تنفيذها في بعض الأحيان.
استقرار أسعار الحديد
شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية حالة من الاستقرار في 18 فبراير 2025، مقارنة باليوم السابق، فقد سجل حديد عز انخفاضًا طفيفًا بقيمة 108 جنيهات، بينما حافظت باقي الأنواع على أسعار ثابتة، على سبيل المثال، بلغ سعر طن حديد عز 39,665 جنيهًا، بينما كان سعر طن حديد ستيل 36,000 جنيه، ويعكس هذا الاستقرار هدوءًا نسبيًا في سوق مواد البناء، مما يساهم في توفير بيئة مستقرة للمطورين العقاريين والمقاولين للتخطيط وتنفيذ مشاريعهم.
أثر استقرار الأسمنت على القطاع العقاري
لا يقتصر الاستقرار على الحديد فقط، بل يشمل أيضًا أسعار الأسمنت التي استقرت عند 3,065 جنيهًا للطن، ويساعد ذلك في الحفاظ على توازن ميزانيات المشاريع وعدم تأثرها بتقلبات مفاجئة، مما يعزز قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، وفي النهاية، يعظ استقرار أسعار الحديد والأسمنت عاملًا أساسيًا في تحفيز السوق العقاري ودعمه، ما يساهم في استدامة النمو الاقتصادي للقطاع بشكل عام.
التأثير الإيجابي على الاستثمار العقاري
يؤدي استقرار الأسعار إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري، حيث يمكن للمطورين والمستثمرين وضع خطط مالية واضحة دون القلق من تقلبات مفاجئة، ويساعد هذا على جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع المشاريع القائمة، وبفضل هذا الاستقرار، يمكن للقطاع العقاري أن يشهد نموًا مستدامًا يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني في المدى الطويل.