في إطار جهود المملكة العربية السعودية لدعم سوق العمل المحلي وتعزيز مشاركة المواطنين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطة جديدة لتوطين عدد من الوظائف في عدة قطاعات حيوية، يأتي هذا القرار ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى خلق بيئة عمل متكافئة، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وتوفير فرص عمل أكبر للسعوديين.
المهن المستهدفة بالتوطين
يشمل القرار الجديد توطين عدد من المهن تدريجيًا، حيث سيتم تخصيص نسبة متزايدة من الوظائف للمواطنين السعوديين على مراحل مختلفة، وتشمل هذه القطاعات:
إدارة المشاريع: سيتم توطين نسبة من العاملين في هذا المجال على مراحل، حيث تبدأ النسبة من 35% ثم ترتفع إلى 40% لاحقًا، لضمان مشاركة أكبر للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.
المشتريات: سيتم تخصيص 50% من وظائف هذا القطاع للسعوديين، بما يشمل وظائف مثل مندوب المشتريات ومدير العقود، بهدف تعزيز الكفاءات الوطنية في إدارة الموارد والمشتريات.
المبيعات: سيشمل القرار العديد من الوظائف في هذا المجال، مثل مدير المبيعات، أخصائي التسويق، ومندوب المبيعات، مما يتيح فرصًا وظيفية جديدة للمواطنين الراغبين في العمل بهذا القطاع.
مراحل تنفيذ التوطين
سيتم تنفيذ القرار على مراحل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير على استقرار سوق العمل في المرحلة الأولى، سيتم توطين 35% من وظائف إدارة المشاريع في المنشآت الخاصة، بينما سترتفع النسبة إلى 40% في المرحلة الثانية.
يُطبق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي تضم ثلاثة موظفين أو أكثر في وظائف إدارة المشاريع، كما حددت الوزارة الحد الأدنى للأجور عند 6,000 ريال سعودي لضمان استقرار العاملين في هذه الوظائف.
أهداف التوطين وتأثيره على سوق العمل
تهدف هذه الخطوة إلى:
زيادة نسبة مشاركة السعوديين في الوظائف الحيوية.
خلق فرص عمل مستدامة تحقق التوازن في سوق العمل.
تعزيز مهارات المواطنين وتمكينهم من تولي أدوار قيادية في مختلف القطاعات.