أعلنت السلطات في الكويت عن قرار غير متوقع يقضي بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين في بلدية الكويت هذا القرار، الذي أعلن عنه دون أي تحذير مسبق يهدد استقرار العديد من الأسر المصرية التي عاشت في الكويت لسنوات عديدة مما يثير أسئلة حول التأثيرات المحتملة لهذا القرار على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في كلا البلدين في هذا المقال سنستعرض تفاصيل هذا القرار وما يترتب عليه من آثار، بالإضافة إلى ردود الفعل التي أثارها بين المصريين والكويتيين.
تفاصيل القرار الوزاري بإنهاء خدمات الوافدين في بلدية الكويت
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان يوم الاثنين عن قرار يقضي بإنهاء خدمات جميع الوافدين الحاملين للشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية يشمل هذا القرار جميع الموظفين في مجالات المحاسبة والهندسة والقانون والتخصصات الإدارية، في إطار سياسة “تكويت” الوظائف أي استبدال الكوادر الوطنية بالكويتية بالوافدين جاء القرار كتوجيه موجه إلى المدير العام للبلدية، سعود الدبوس يطلب فيه بسرعة إنهاء خدمات الوافدين في الوظائف المذكورة وإرسال تقرير نهائي إلى الوزيرة المشعان خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام، يعتبر هذا القرار خطوة لتعزيز فرص العمل للكويتيين في ظل الضغوط المتزايدة لإتاحة فرص العمل للشباب الكويتي ودعم التوظيف المحلي.
أهداف القرار
تسعى الحكومة الكويتية من خلال هذا القرار إلى دعم التوظيف المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين وتسعى الحكومة من خلال تكويت الوظائف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر توظيف المواطنين في مختلف القطاعات الحكومية، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق السيادة الاقتصادية.
الفئات المستثناة من القرار
من ناحية أخرى أفادت رنا الفارس وزيرة الدولة للشؤون البلدية بوجود بعض الفئات المستثناة من هذا القرار، والتي تشمل العاملين الوافدين الذين تعتبر خدماتهم أساسية في هذه المرحلة بالإضافة إلى الموظفين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء المواطنات الكويتيات، وذلك تقديرا لدور هذه الفئات وتجاربهم التي يصعب الاستغناء عنها في الوقت الحالي.
التوجه نحو تكويت الوظائف
يعكس هذا القرار جزءا من توجه حكومي أوسع يهدف إلى تعزيز سياسة التكويت، التي ترمي إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية واستبدالها بالكوادر الكويتية تسعى الحكومة إلى تطبيق هذا التوجه في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة، مما يدل على التزامها بتحسين السيادة الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
تأثير القرار على العمالة المصرية في الكويت
يعد هذا القرار بمثابة مفاجأة للكثير من المصريين الذين يعملون في الكويت، حيث يواجهون الآن صعوبات تتعلق بمستقبلهم المهني واستقرارهم الاجتماعي لقد كان يعتمد الآلاف من الأسر المصرية على تحويلات العاملين في الكويت كمصدر رئيسي للدخل، وقد ينتج عن هذا القرار تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري علاوة على ذلك، يشكل هذا القرار تحديا كبيرا للعمالة المصرية في الكويت، إذ سيتوجب عليهم البحث عن فرص عمل جديدة أو العودة إلى مصر، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية ونفسية كبيرة.