في خطوة حاسمة، حذرت وزارة الداخلية من أن هناك غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالسجن تنتظر بعض الفئات التي لم تقم بتحديث بياناتها في بطاقة الرقم القومي هذه العقوبات تأتي في إطار قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم عملية تحديث البيانات وتحقيق الأمن القومي، حيث يتعين على المواطنين من مختلف الفئات التوجه فورًا إلى أقرب مكتب سجل مدني لتصحيح أي معلومات مغلوطة أو تحديث البيانات الشخصية هذه التحذيرات تأتي بعد فترة من التسهيلات والإعلانات السابقة، التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي من البعض، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الامتثال للتعليمات.
أهم غرامات بطاقة الرقم القومي
- أولا يتم دفع غرامة مالية بمبلغ 50 جنيها مصريا لكل مواطن تأخر عن استخراج بدل مفقود لبطاقة الرقم القومي بعد مرور أسبوعين من عمل محضر في اسم الشرطة بالفقد.
- ثانيا يتم دفع مبلغ قدره 100 جنيه مصري لكل مواطن تأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي عند إتمام السن القانوني بعد التعديل 15 سنة.
- ثالثا يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري في كل مواطن قد تهاون وتعامل ببطاقة رقم قومي منتهية في أي جهة رسمية تابعه للدولة.
- رابعا يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها مصريا لكل مواطن تأخر عن أعاده تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي بعد مرور ثلاثة أشهر من تغييرها مثل عنوان السكن والحالة الاجتماعية والحالة الدراسية.
- خامسا يتم رفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها مصريا لكل مواطن تأخر عن أعاده تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائه وصلاحية البطاقة سبع سنوات.
الغرامات السابقة الإشارة إليها لا تطبق على كبار العمر والمرضى مع تقديم تقرير طبي وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم