أعلنت الإمارات العربية المتحدة قرارا مفاجئا يقضي بإلزام جميع المقيمين والزوار بمغادرة أراضيها فور انتهاء صلاحية تأشيراتهم، دون منح أي فترة سماح كما كان معمولا به في السابق يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وتنظيم تواجد الأجانب داخل الدولة، مما يساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي ويستهدف القرار جميع الأفراد، سواء كانوا يحملون وثائق رسمية أو يقيمون بطرق غير قانونية، بهدف تقليل عدد المخالفين وضمان الامتثال للقوانين المحلية.
تأثير القرار على المقيمين والزوار
بالنسبة لحاملي التأشيرات الرسمية، لم يعد هناك مجال للتأخير أو تمديد الإقامة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، مما يعني أن على الجميع ترتيب أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة لهم يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الضغط على الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم شؤون المقيمين، والتي كانت تواجه تحديات بسبب تزايد أعداد المخالفين كما يسعى القرار إلى تعزيز الرقابة الأمنية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار الدولة، مما يجعل الإمارات أكثر قدرة على إدارة وتنظيم العمالة الأجنبية والزوار بشكل أكثر كفاءة.
تداعيات القرار على المخالفين
أما بالنسبة للأفراد الذين يقيمون في الإمارات بطريقة غير قانونية، فقد أصبح وضعهم أكثر تعقيدا، حيث لم يعد بإمكانهم الاستفادة من فترات السماح التي كانت تتيح لهم فرصة تصحيح أوضاعهم وهذا يعني أن أي شخص يتجاوز مدة إقامته القانونية سيواجه إجراءات ترحيل فورية، مما يشكل تحديا كبيرا للعديد من العمال والمقيمين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم في الوقت المناسب في ظل هذه التطورات، أصبح من الضروري على جميع الوافدين إلى الإمارات الالتزام بالقوانين الجديدة، لضمان استمرار إقامتهم في البلاد دون مواجهة عقوبات قانونية.