تسعى الحكومة المصرية جاهدة للحد من تزايد حالات الطلاق في البلاد، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، في ضوء التغيرات الاجتماعية والانفتاح التكنولوجي، تم تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يساهم في تقليل هذه النسب ويعزز الاستقرار الأسري، تم وضع شروط جديدة لوقوع الطلاق بهدف ضمان الوعي الكامل من الزوجين عند اتخاذ هذا القرار المصيري.
شروط الطلاق الجديد
وفقًا للتعديلات التي أقرها قانون الأحوال الشخصية في 2024، هناك عدة شروط يجب توفرها لاعتبار الطلاق ساريًا، أولاً، يجب أن يكون الزوج بكامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق، كما تم اعتبار الطلاق الشفهي طلقة واحدة مهما كان عدد الطلقات التي ذكرها الزوج، ويحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يومًا من وقوعه، بالإضافة إلى ذلك، ينتهي عقد الزواج بوفاة أي من الزوجين، يعتبر الطلاق رسميًا في حالات الخلع أو عندما يصدر حكم محكمة بالطلاق، كما يشترط أن تكون الزوجة قد تعرضت لضرر معنوي أو مادي، أو أن يكون لدى الزوج عيب لا يمكن التعايش معه.
دور الحكومة في الحد من الطلاق
وضعت الحكومة برامج توعية للمتزوجين الجدد لتعريفهم بأهمية استقرار الأسرة، كما تدرس فرض اختبار نفسي على المقبلين على الزواج للتأكد من قدرتهم على التعايش بشكل صحي.