دور استقرار أسعار مواد البناء في دعم قطاع العقارات، ويعد قطاع البناء والتشييد من الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني، حيث تعتمد العديد من الصناعات عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل أسعار مواد البناء، وخاصة الحديد والأسمنت، عاملاً مؤثرًا في استقرار هذا القطاع، إذ يؤدي ارتفاعها أو تذبذبها إلى تغير تكاليف المشاريع العقارية، مما قد يؤثر على خطط المستثمرين والمطورين العقاريين،لذلك فإن استقرار أسعار هذه المواد يساهم في تحقيق توازن اقتصادي واستمرار عجلة التنمية العمرانية.
استقرار أسعار الحديد في السوق المصرية
شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية يوم 19 فبراير 2025 حالة من الثبات مقارنة باليوم السابق، حيث سجل حديد عز انخفاضًا طفيفًا بقيمة 108 جنيهات ليصل إلى 39,665 جنيهًا للطن، بينما استقرت أسعار باقي الأنواع مثل حديد ستيل عند 36,000 جنيه للطن، ويعكس هذا الاستقرار هدوءًا نسبيًا في سوق مواد البناء، مما يمنح المطورين العقاريين والمقاولين فرصة لوضع خطط واضحة دون القلق من تقلبات الأسعار المفاجئة.
تأثير استقرار الأسمنت على قطاع العقارات
لم يقتصر الاستقرار على الحديد فقط، بل شمل أيضًا أسعار الأسمنت التي بلغت 3,065 جنيهًا للطن دون تغيير، ويساهم هذا الثبات في الحفاظ على ميزانيات المشاريع العقارية ويقلل من المخاطر المالية التي قد تواجه المستثمرين، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات مدروسة بثقة أكبر.
انعكاسات إيجابية على الاستثمار العقاري
يؤدي استقرار أسعار مواد البناء إلى تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، حيث يمكنهم وضع خطط طويلة الأجل دون الخوف من تقلبات مفاجئة تؤثر على تكاليف التنفيذ، وكما يساعد هذا الاستقرار في جذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية العمرانية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم استقرار السوق العقاري على المدى الطويل.