تفصلنا أيام قليلة عن بدء تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المتعلق برفع الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات لفئات معينة من العاملين في القطاع الخاص، حيث يستفيد من هذه الزيادة أكثر من 18 مليون عامل.
الفئات المستحقة لزيادة المرتبات والمعاشات
وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، تشمل هذه الزيادة العاملين في القطاع الخاص الرسمي، والموظفين المتعاقدين بعقود ثابتة والمسجلين في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى العاملين المنتظمين في وظائفهم دون الحصول على إجازات بدون راتب.
وحدد المجلس القومي للأجور موعد تنفيذ زيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من 1 مارس 2025، والذي يتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.
وبموجب القرار، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، مع ضمان حصول العاملين على زيادة لا تقل عن 1000 جنيه لمن كانوا يتقاضون الحد الأدنى السابق.
العلاوة الدورية وموعد تطبيقها
أكد المجلس على ضرورة التزام جميع مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق هذه الزيادات دون استثناء، طالما توافرت شروط تشغيل العمالة.
ومن المنتظر أن يُصدر وزير العمل، محمد جبران، كتابًا دوريًا لعام 2025 يُعمم على جميع مديريات العمل في المحافظات، يوضح فيه آليات تنفيذ القرار وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وإلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور، سيتم تطبيق العلاوة الدورية السنوية مع بداية السنة المالية الجديدة 2025-2026 في يوليو المقبل، على ألا تقل قيمتها عن 250 جنيهًا، ويشمل الحد الأدنى للأجر احتساب حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفقًا لما ورد في المادة (1) بند (ج) من قانون العمل.