ذكرت تقارير رسمية أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019 يعتبر خطوة رئيسية تسعى الدولة من خلالها إلى تحسين نظام الرعاية الاجتماعية، يوفر هذا القانون مرونة في الجمع بين المعاشات في بعض الحالات، مما يعزز الدعم للمستفيدين ويساعدهم في مواجهة صعوبات الحياة بعد التقاعد أو في حالات العجز أو وفاة أحد أفراد الأسرة.
ووفقا للتقارير فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعمل كجهة معنية بتطبيق هذا القانون، بهدف ضمان صرف المعاشات بشكل فعال وشفاف بما يحقق أهداف الحماية الاجتماعية ويضمن حقوق المواطنين وذكرت التقارير أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص على وجود مجموعة من الحالات التي تسمح للمواطنين بجمع معاشين أو أكثر، سواء كانوا مستحقين بشكل شخصي أو كورثة لمستفيدين آخرين.
وفقا للمصادر المعنية فإن هناك حالات معينة يمكن فيها الجمع بين المعاشين أو بين الدخل والمعاش، حيث يسمح للشخص بجمع معاشين بشرط ألا يتجاوز مجموعهما الحد الأدنى للمعاش حسب ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون، وإذا انخفض قيمة المعاشين عن هذا الحد، يتم تعويض المعاش وفقا لما تنص عليه المادة (102) لضمان توفير الدعم المالي اللازم ويحق للأرملة أن تتلقى معاشها الذي تستحقه شخصيا إلى جانب المعاش المستحق عن زوجها المتوفي.
كما يسمح لها بجمع دخلها من عملها أو المهنة التي تمارسها مع معاش زوجها، مما يوفر لها مستوى أعلى من الاستقرار المالي ويمنح القانون الأبناء الفرصة للحصول على المعاشات المخصصة لهم عن والديهم المتوفين دون أي قيود، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتلبية احتياجاتهم اليومية ويمكن لصاحب المعاش الجمع بين دخله الناتج عن عمله أو مهنته ومعاشه، بشرط ألا يتجاوز مجموع الدخل والمعاش الحد الأدنى المحدد في الفقرة الأخيرة من المادة (24).
إذا كان هناك أكثر من راتب مستحق لشخص واحد من مصدر واحد، فإنه يحق للمتلقي جمعها دون أي قيود ويمتلك الأرمل حقا مشابها للأرملة، إذ يمكنه الجمع بين معاشه الخاص والمعاش الذي يستحق عن زوجته المتوفاة، فضلا عن إمكانية الجمع بين دخله من عمل أو مهنة ومعاش زوجته وتمتلك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سلطات واسعة وشاملة لإدارة نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتيح لها القانون أن تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة مما يفرض عليها تنظيم صرف المعاشات حسب الأحكام القانونية المعمول بها، لضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب، وفقا للمعايير والشروط التي يحددها القانون.