تعد مسألة حقوق وواجبات المستأجرين وأصحاب العقارات من الموضوعات الهامة في سوق الإيجارات، خاصة في ظل قوانين الإيجار القديمة التي تضع ضوابط صارمة على العلاقة بين الطرفين، ومن بين هذه القوانين، يبرز قانون الإيجار القديم 2024 الذي حدد الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر من العقار، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وحفظ حقوق كلا الطرفين، مع وضع إجراءات قانونية واضحة للطرد في حالات معينة، وفي هذا المقال سنتناول أبرز الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
تُعد هذه الحالات جزءً من الإجراءات القانونية التي أقرها قانون الإيجار القديم 2024، ويجب أن يتم التعامل معها بشكل قانوني وفقًا للتشريعات المعمول بها، وهي:
عدم دفع الإيجار
من أبرز الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر هو عدم دفع الإيجار لفترة طويلة دون أي مبرر مقبول، حيث يحق للمالك إنهاء العقد.
استخدام العقار لغير الأغراض المتفق عليها
إذا قام المستأجر باستخدام الوحدة السكنية في أغراض غير تلك التي تم تحديدها في العقد، مثل تحويلها لمحل تجاري أو مصنع، فيحق للمالك طلب إخلاء العقار.
التأجير من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة السكنية من الباطن دون موافقة المالك، يمكن أن يكون ذلك سببًا في طرده، وفقًا لقانون الإيجار القديم.
تغيير طبيعة العقار
إذا قام المستأجر بتعديل أو تغيير طبيعة العقار من خلال إجراء بناء غير مرخص أو تعديلات لا تتوافق مع القوانين، فإنه قد يتعرض للطرد.
الإضرار بالعقار
في حالة التسبب في تلف العقار أو إتلافه عمدًا، سواء كان ذلك من خلال الإهمال أو التصرفات غير المسؤولة، فيحق للمالك طلب الإخلاء.
عدم احترام الشروط الصحية
يمكن طرد المستأجر إذا كانت الوحدة السكنية غير صحية أو في حالة تهديد صحة الجيران، مثل وجود قاذورات أو تلوث.
انتهاء مدة العقد
في حال انتهاء مدة عقد الإيجار القديم دون تجديده، يستطيع المالك طلب إخلاء المستأجر.