في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لتعزيز دقة البيانات الشخصية للمواطنين، أكدت الحكومة ضرورة تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بانتظام، محذرة من فرض غرامات مالية وعقوبات قانونية على المتخلفين عن ذلك يأتي هذا القرار في إطار ضبط قواعد البيانات وتسهيل التعاملات الحكومية، مع استثناء بعض الفئات من العقوبات.
عقوبات عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي
بحسب قانون الأحوال المدنية، سيتم تطبيق عقوبات على المخالفين الذين لا يلتزمون بتحديث بياناتهم الشخصية أو يستخدمون البطاقة بطريقة غير قانونية، وتشمل العقوبات:
السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه لمن يثبت استخدامه بطاقة رقم قومي تخص شخصًا آخر.
غرامة 100 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ سن 15 عامًا، أو في حالة استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في المعاملات الرسمية.
غرامة 50 جنيهًا لمن لا يقوم بتجديد بطاقته في الوقت المحدد.
الفئات المستثناة من الغرامات
وفقًا للقانون، هناك بعض الفئات التي لن تُطبق عليها الغرامات الخاصة باستخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وهي:
ذوو الاحتياجات الخاصة.
كبار السن نظرًا لظروفهم الصحية.
أصحاب الأمراض المزمنة.
خطوات تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي
لتجنب العقوبات، يتعين على المواطنين اتباع الخطوات التالية:
1. التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني في منطقة السكن أو محل الإقامة.
2. تقديم المستندات المطلوبة، مثل شهادة الميلاد، عقد إيجار أو تمليك، وإيصال مرافق حديث.
3. ملء استمارة البيانات بدقة والتأكد من صحة جميع المعلومات.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحديث قاعدة البيانات الوطنية وضمان دقة المعلومات المسجلة، مما يسهل تقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة.