أثار قرار الحكومة الكويتية بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين في بلدية الكويت موجة من الجدل والتساؤلات، خاصة بين الجالية المصرية التي تمثل نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في البلاد، القرار الذي صدر بشكل مفاجئ ودون تمهيد يهدد استقرار العديد من الأسر التي عاشت في الكويت لسنوات طويلة، مما يفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول تأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كل من الكويت ومصر نستعرض فيما يلي تفاصيل القرار وأبعاده المختلفة بالإضافة إلى ردود الفعل التي أثارها، ليبقى التساؤل: هل سيتبع هذا القرار خطوات أخرى تستهدف المزيد من القطاعات، أم ستتم مراجعته لضمان عدم تأثر الخدمات الحيوية في الدولة؟.
تفاصيل القرار الحكومي
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، يوم الاثنين عن إنهاء خدمات جميع الوافدين الحاصلين على شهادات جامعية في الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت. يشمل القرار موظفي قطاعات الهندسة، المحاسبة، القانون، والإدارة، وذلك ضمن خطة “التكويت” التي تهدف إلى إحلال العمالة الوطنية محل الوافدين في الوظائف الحكومية، كما وجّهت الوزيرة تعليمات مباشرة إلى مدير عام البلدية، سعود الدبوس، بضرورة تنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام فقط، وإعداد تقرير نهائي بشأنه، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من الجهود المستمرة لتوفير فرص عمل للشباب الكويتيين في ظل تزايد الضغط لتحسين التوظيف المحلي.
الفئات المستثناة من القرار
في المقابل أوضحت وزيرة الدولة للشؤون البلدية رنا الفارس أن هناك بعض الفئات المستثناة من القرار، وتشمل:
- الوافدين الذين تُعد خدماتهم ضرورية في المرحلة الحالية.
- موظفي دول مجلس التعاون الخليجي.
- أبناء المواطنات الكويتيات، تقديرًا لمواقفهم وخبراتهم التي يصعب تعويضها في الوقت الراهن.