أحدثت المملكة العربية السعودية ضجة كبيرة على المستويين العربي والعالمي بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطط جديدة تهدف إلى توطين عدد كبير من المهن داخل السوق السعودي، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين السعوديين.
هذه القرارات، التي تشمل عدة قطاعات حيوية، سيكون لها تأثير مباشر على العمالة الوافدة، وخاصة المغتربين المصريين الذين يُشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة داخل المملكة. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 20 ألف مصري قد يواجهون خروجًا محتملًا من السعودية نتيجة لهذه السياسات الجديدة. تابعونا لمعرفة جميع التفاصيل حول هذه التغييرات وتأثيرها على سوق العمل السعودي.
ما أهم قرارات صادمة من السعودية
تشير بأن نظام توطين استبدال العمالة الأجنبية بالعمالة السعودية، هى تكون شريطة تلبية العديد من المعايير وتكون هذه الوظائف كالتالى:
- من المقرر أن إدارة المشاريع سوف تشهد إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية، فى حالة بلوغ نسبة التوطين في هذه الإدارة 35% من إجمالي العاملين في هذا المجال.
- كما يتم استبدال العمالة الأجنبية بعاملين سعوديين في قسم المشتريات، لكى تتضمن هذه المهن وهي ممثل المشتريات ومدير العقود، مما يضمن إتاحة فرص العمل للمواطنين.
- تعتبر وظيفة المبيعات واحدة من التخصصات التي قد يتم توطينها داخل المملكة العربية السعودية ومنها مهنة موظف المبيعات وأخصائي التسويق ومندوب المبيعات، جانب ذلك مجموعة من الوظائف الأخرى مما يشارك في إتاحة فرص عمل للمواطنين السعوديين.
ماهى مراحل استقرار العمالة الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية
تحتوى عملية التوطين داخل المملكة العربية السعودية بعض من الخطوات التي تطبق تدريجيًا حتى تضمن تحقيق الأهداف المخصصة، في المرحلة الأولى كما يتم توطين العديد من العاملين في مجال إدارة المشاريع، مع الهدف إرتفاع هذه النسبة حتى تصل إلى 40% في المرحلة الثانية.