تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمي “بدون ترخيص” بالجيزة، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي “بدون ترخيص” كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.
وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في عدد من المجالات، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل “على خلاف الحقيقة” مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه، وأمكن ضبط المديرة المسئولة، وعُثر بداخل الكيان على “عدد من الشهادات والكارنيهات منسوب صدورهم لإحدى الجامعات، دفاتر إيصال تحصيل نقدية، إعلانات دعائية، ختم أكلاشيه”، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادي.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.