تصدر قرار سحب الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها عناوين مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك سيطر على أحاديث كل العاملين في القطاع الصحي، ولا سيما في المجال الصيدلي على مدار الأيام القليلة الماضية، وهذا بعدما صدر قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 بشأن سحب الأدوية المنتهية صلاحيتها من الصيدليات.
قرار عاجل بشأن الأدوية
كشفت التقارير عن نص القرار الذي صدر من قبل رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي جاء لينظم مسألة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وقد جاء القانون على هذا النحو التالي:
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وعلى قرارات سابقة لرئيس الهيئة قرر رئيس هيئة الدواء المصرية ما يلي:
المادة الأولى: يتعلق هذا القرار بسحب الأدوية المنتهية صلاحيتها من سوق الأدوية المصري، ويشمل العديد من التعريفات المتعلقة بالدواء والمستحضرات الطبية والحيوية، وهذا بالإضافة إلى تحديد فترة الصلاحية وموعد انتهاءها وشروط سحب الأدوية من الأسواق وفق القواعد المحددة.
المادة الثانية: يجب على الشركات قبول مرتجعات الأدوية المنتهية صلاحيتها التي أنتجتها أو استوردتها، وذلك خلال فترة تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقرار مع فرز المرتجعات خلال ثلاثين يومًا وتسوية التعويضات عن الأدوية المرتجعة في غضون مئة وثمانين يومًا.
المادة الثالثة: تتم متابعة تنفيذ القرار بواسطة لجنة من هيئة الدواء المصرية، وذلك مع تشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات لمتابعة سير العمل وإرسال تقارير دورية حول تنفيذ القرار والعوائق المحتملة.
قرار يهم كل أصحاب الصيدليات
في السياق ذاته، نص القرار على أن تلتزم المصانع بإعدام الأدوية المرتجعة خلال أربعين يومًا من تاريخ استلامها، كما يجب على الشركات المستوردة أو الشركات التي تتعامل مع تصنيع الأدوية لدى الغير إعدام الأدوية في نفس الفترة الزمنية وذلك وفقًا للقوانين والإجراءات المعتمدة.
وهذا بجانب كون القرار يلزم بتحديد تعويض الأدوية المرتجعة وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الوثيقة المشتركة الخاصة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وفي حال امتناع الشركات عن تنفيذ هذا القرار يتم إحالة الأمر إلى رئيس الإدارة المركزية للعمليات لتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.