أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا نهائيًا يؤكد أحقية أحد المديرين العموم في الحصول على حافز التميز العلمي عن الدكتوراه، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو 200 جنيه، أيهما أكبر، وذلك مع الاحتفاظ بحافز الأداء المتميز الذي كان يحصل عليه لحصوله على درجة الماجستير.
حكم قضائي يسعد حملة الدكتوراة والماجستير
القضية تخص أحد العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يشغل منصب المشرف على الإدارات القانونية بأجهزة أكتوبر، وكان يحصل على حافز 100 جنيه شهريًا لحصوله على درجة الماجستير في القانون عام 2007.
وبعد حصوله على الدكتوراه من جامعة حلوان عام 2021، تقدم بطلب للحصول على حافز التميز العلمي المستحق له، إلا أن الجهة الإدارية رفضت الجمع بين الحافزين، وقامت بصرف 200 جنيه فقط كحافز للدكتوراه، ما دفعه للجوء إلى القضاء.
وأكدت استحقاق الموظف لحافز الدكتوراه مع الاحتفاظ بحافز الماجستير، وفقًا للمادة 39 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مشيرة إلى عدم وجود أي نص نص قانوني يمنع الجمع بين الحوافز التي يحصل عليها الموظف عن مؤهلاته العلمية.
مفاجأة لحاملي الشهادات العليا
وأكد المحكمة في هذا الصدد، بأن القانون المصري يتيح للموظف الحصول على حافز جديد عند حصوله على مؤهل أعلى، دون المساس بالحوافز السابقة التي حصل عليها وفقًا لقواعد قانونية قائمة وقت صرفها.
وبهذا الحكم، أصبح من حق أي موظف جمع حافز الماجستير والدكتوراه معًا، ما يفتح الباب أمام المزيد من الموظفين للمطالبة بحقوقهم المالية وفقًا للقانون.